خاندوزی: ۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی تعیینتکلیف شد
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۰۹۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد ۶ برابری تعیین تکلیف کالاها در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی که از سالهای گذشته در انبارها مانده بود، در این دولت تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایران اکونومیست، «سید احسان خاندوزی» امروز (یکشنبه) در جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: پیرو دستور رییس جمهوری در ساماندهی کالاها در انبارهای اموال تملیکی با همکاری قوه قضاییه، موفق شدیم در استان های پُرتراکم با تجارت بالا از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان و تهران تحول جدی ایجاد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اقدامات خوبی در کوتاه شدن زمان تعیین تکلیف کالا از جمله فروش، استرداد و کالاهای قاچاق انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جهش در تعیین و تکلیف کالاهای اموال تملیکی، گفت: ۲۵ هزار میلیارد تومان کالا که از دولت ها و سال های گذشته باقی مانده بود تعیین تکلیف شد و شاهد جهش و رشد ۶ برابری در میزان فروش کالاها و استرداد هستیم.
وی تاکید کرد: با اینکه سازمان اموال تملیکی از لحاظ تعداد نیرو و هزینه در تنگنا بود، اما شاهد آمار و اعداد بی سابقه و عملکرد درخشان هستیم که این امر نشانگر کار جهادی و همت مدیران است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اموال تملیکی تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰۰ حلقه چاه بدون پروانه در مازندران تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف یکهزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: پارسال با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
وی با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است اظهار کرد: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستانها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
وی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز پارسال در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعاً تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد